لعدم استقلالها ومن أسقط هذا القيد رأي ما جنح إليه الرضي من أنها مع ما هي فيه كلمتان صارتا واحدة لشدة الامتزاج ، فجعل الإعراب على آخره كالمركب المزجي ، ولم أحتج إلى ما زاده في التسهيل من قوله : دال بالوضع مخرجا المهمل لتعبيره باللفظ الشامل لذلك . وذكري القول الذي يخرجه لما سيأتي من أنه الموضوع لمعنى ، ولذلك عدلت إليه ، وما قيل من أن ذكر اللفظ أولى لإطلاق القول على غيره كالرأي ممنوع ؛ لعدم تبادره إلى الأذهان ؛ إذ هو مجاز ، وعدلت ك « اللباب » إلى جعل الإفراد صفة القول عن جعلهم إياه صفة المعنى حيث قالوا ومنهم ابن الحاجب وأبو حيان : وضع لمعنى مفرد ؛ لأنه كما قال الرضي وغيره : صفته في الحقيقة ، وإنما يكون صفة للمعنى بتبعية اللفظ ولسلامته من الاعتراض بنحو الخبر فإنه كلمة ومعناه مركب وهو زيد قائم مثلا ، ونحو : ضرب فإنه كلمة ومعناه مركب من الحدث والزمان . وقدمت المعرف على المعرف كصنع الجمهور ؛ لأنه الأصل في الإخبار عنه ، وعكس صاحب اللب لتقدم المعرف عقلا فقدم وضعا ، ومن قال : إن اللام في الكلمة للجنس المقتضي للاستغراق والتاء للوحدة فيتناقضان فقد سها سهوا ظاهرا ، بل هي للماهية والحقيقة ، وشملت العبارة الكلمة تحقيقا كزيد ، وتقديرا كأحد جزأي العلم المضاف كعبد الله ، فإن كلا منهما كلمة تقديرا ؛ إذ لا تأتي الإضافة إلا في كلمتين وإن كان مجموعهما كلمة تحقيقا ؛ لعدم دلالة جزئه على جزء معناه وشمل المنوي المستكن وجوبا كأنت في قم ، وجوازا كما سيأتي في مبحث المضمر . وخرج بقولي : « معه » ما نواه الإنسان في نفسه من الكلمات المفردة فإنه لا يسمى كلمة في اصطلاحهم ؛ لأنه لم ينو مع اللفظ ، وقيده في « التسهيل » بقوله : كذلك قال إشارة إلى الاستقلال ليخرج الإعراب المقدر فإنه منوي مع اللفظ ، وليس بكلمة لعدم استقلاله ، وحذفته للعلم به ؛ لأنه إذا شرط ذلك في اللفظ الموجود مع قوته ففي المنوي أولى ، ومقابل الصحيح فيه ما نقله أبو حيان وغيره أن صاحب « النهاية » وهو ابن الخباز منع تسمية الضمير المستكن اسما قال : لأنه لا يسمى كلمة . وذهب قوم إلى أن شرط الكلمة أن تكون على حرفين فصاعدا نقله الإمام فخر الدين الرازي في « تفسيره » و « محصوله » ، قال : ورد عليهم بالباء واللام ونحوهما مما هو كلمة وليس على حرفين .